به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دانشگاه‌ها موظند کارگروه ارتباط با صنعت داشته باشند/ عربستان تا ۳ سال آینده در تولید علم از ما جلو می‌زند

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۲۸۲۵

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دانشگاه‌ها موظفند کارگروه ارتباط با صنعت تشکیل دهند. رؤسا نباید اتاق‌نشین باشند و باید به سمت صنایع بروند و آن‌ها را از آیین‌نامه‌ها آگاه کنند تا بتوانند قرادادهای ارتباط با صنعت را افزایش دهند.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پنجشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، با اشاره به آمار قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ قرارداد ارتباط با صنعت داشتیم و مبلغ این قرارداد‌ها ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به ظرفیت اعضای هیات علمی، این وضعیت خوب و قابل دفاعی نیست. از کل ۲۷ هزار نفر اعضای هیات علمی، تنها ۶ هزار و ۳۰۰ نفر قرارداد ارتباط با صنعت بسته‌اند.

صالحی به سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های مختلف، اشاره کرد و افزود: کره جنوبی به تولید ناخالص داخلی ۱.۶ تریلیون دلار رسیده است و بیشترین هزینه را در این حوزه انجام می‌دهد. کشور‌های مختلف خیرات و برکات تحقیق و توسعه را درک کرده‌اند و به همین دلیل این هزینه را انجام می‌دهند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه وضعیت سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص کشور ما در سال‌های گذشته مشخص است، افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی چهار درصد هدف‌گذاری شده بود که دو درصد آن سهم دولت و دو درصد سهم بخش خصوصی بود. ۲۷ سال در حوزه پژوهش و فناوری مسئولیت اجرایی داشتم. به یاد ندارم در این ۲۷ سال، بودجه مناسب دولتی به تحقیق و توسعه اختصاص داده شده باشد.

وی در ادامه، به گزارش بانک جهانی درباره بودجه تحقیق و توسعه کشور‌ها اشاره کرد و افزود: در همه کشور‌های جهان سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است در حالی که ما در پایین نمودار قرار داریم.

صالحی با اشاره به رتبه علمی کشور، گفت: اینکه در ۲۵ سال، از رتبه ۵۸ تولید علم جهان به رتبه ۱۵ رسیده‌ایم، نتیجه این است که ضریب تبدیل محصول به سرمایه اولیه در هیچ کشوری مثل ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. در ایران ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است و با این حال تعداد مقالات از ۸۵۰ به ۷۸ هزار رسیده است؛ چنین کاری فقط به دست ایرانیان محقق می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» هشدار داد: اگر در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاری توجه نداشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

عربستان تا ۳ سال آینده در تولید علم از ما جلو می‌زند

صالحی با بیان اینکه گزارش کامل وضعیت پژوهشی کشور به مقامات ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در تولید علم، از ترکیه عقب بودیم که در شش، هفت سال گذشته موفق شدیم، به رتبه ترکیه برسیم؛ ولی این کشور دوباره به ما رسید و در سال ۲۰۲۱، دوباره در تولید علم با ترکیه تلاقی پیدا کردیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم درخصوص شیب رشد علمی عربستان اظهار داشت: اگر این کشور با همین شیب ادامه دهد، سه سال دیگر در تولید علم، به‌راحتی از ما پیشی خواهد گرفت. عربستان سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام داده است. عده‌ای معتقدند که آن‌ها مقاله و پژوهشگر می‌خرند؛ در هر صورت در حال پیش‌روی هستند و باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

تا ۵ سال آینده همه نشریات درجه یک دنیا پولی خواهند شد

صالحی در ادامه گفت: تا ۵ سال آینده همه مجله‌های درجه‌یک دنیا پولی خواهند شد؛ این توافقی است که ناشران بین‌المللی با هم انجام داده‌اند. باید دسترسی آزاد به مقالات پیدا کنیم و اگر می‌خواهیم تعداد مقالات ما به ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار در سال برسد، باید برای هر مقاله بین ۵۰۰ تا هزار دلار پرداخت کنیم و این نیاز به پیش‌بینی دارد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: از نظر دسترسی آزاد به مقاله‌ها، از کشور‌های دیگر عقب‌تر هستیم؛ زیرا نمی‌توانیم ۵۰۰ تا هزار دلار برای هر مقاله پرداخت کنیم. امیدوارم تا پایان سال، با اذن رهبر معظم انقلاب، بتوانیم درباره بودجه پژوهشی خبر خوبی بدهیم.

در استفاده از ظرفیت وقف در آموزش عالی در حد صفر هستیم

صالحی در ادامه به موضوع «وقف» در آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در استفاده از ظرفیت وقف در آموزش عالی در حد صفر هستیم. در سال ۲۰۲۱، دانشگاه هاروارد ۵۳ میلیارد دلار از طریق کمک اهدایی به دست آورده است.

وی افزود: خیریه‌ها و سازمان اوقاف، دانشگاه‌ها را نمی‌شناسند. مردم ما از نظر عقیدتی به وقف اعتقاد دارند؛ ولی نمی‌دانند که می‌توانند در این حوزه وقف انجام دهند. باید درخصوص این موضوع فرهنگ‌سازی انجام و از ظرفیت قانونی و فتوا در این حوزه استفاده شود. باید توجه داشته باشیم که بودجه دولتی اجازه نمی‌دهد از یک سطح، بالاتر پرواز کنیم.

مجوز استفاده دانشگاه‌ها از شبکه‌های مجازی داده شود

صالحی با اشاره به اهمیت حضور در شبکه‌های اجتماعی به منظور افزایش رویت‌پذیری، افزود: استفاده از یوتیوب در ایران ممنوع است؛ ولی دانشگاه‌های ما نباید از حضور در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها ممنوع شوند. مقامات ما در این پلتفرم‌ها حضور دارند؛ پس دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما نیز باید حضور داشته باشند. باید مجوز‌های لازم برای این موضوع را کسب کنیم؛ زیرا کسی که رویت‌پذیر نیست، وجود ندارد.

معاون پژوهش وزیر علوم در ادامه به اهمیت رویت‌پذیری در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: رویت‌پذیری یعنی کاری کنیم در جامعه، عده‌ای از افراد، مراکز و مقاله‌ها شناخته و دیده شوند. موضوع شناخت مردم داخل کشور از دانشمندان و پژوهشگران همچنین شناخته شدن این افراد در خارج از کشور، در حوزه رویت‌پذیری قرار می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری اجلاس روسای دانشگاه ها ارتباط صنعت و دانشگاه معاون پژوهشی وزارت علوم تولید ناخالص داخلی سهم تحقیق و توسعه ارتباط با صنعت تولید علم رویت پذیری دانشگاه ها سال آینده کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۲۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.